به گزارش هفت چشمه به نقل از  فارس، «جفري لوئيس» تحليلگر نشريه «فارين پاليسي» در گزارش تازه خود که به موضوع بسته شدن پرونده ابعاد احتمالي نظامي (PMD/پي‌ام‌دي) برنامه هسته‌اي ايران اختصاص دارد، نوشته است که حتي با وجود بسته شدن اين موضوع، در صورت وجود مدارک جديد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي آن‌ها را بررسي خواهد کرد.

وي ابتدا با اشاره به روند شکل‌گيري مسئله ابعاد احتمالي و تاريخچه اقدامات آژانس در ارتباط با ايران، نوشته است که يوکيا آمانو مدير کل آژانس اخيرا گزارشي را منتشر کرد که احتمالا به مسئله پي‌ام‌دي پايان داده و اين پرونده را «مختومه» مي‌کند.

لوئيس با اين حال سه نکته را در ارتباط با اعلام بسته شدن پرونده متذکر شده است:

«اولا، اين بدان معني نيست که مسئله از دست سازمان ملل خارج شده است. قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را تائيد کرد، عنوان مي‌کند که اعضاي شوراي امنيت «تصميم مي‌گيرند که همچنان درگير مسئله باشند»،‌ که اين عبارت يعني مسئله هنوز در کيسه شوراي امنيت است. اگر ايران به بندهاي برجام عمل نکند، شوراي امنيت مرجع نهايي حل اختلافات و جايي خواهد بود که ساز و کار موسوم به «بازگشت فوري» براي اعمال دوباره تحريم‌ها در آن اجرايي خواهد شد.

ثانيا، بستن پرونده به اين معني نيست که ايران ديگر تحت بررسي غيرمعمول آژانس قرار ندارد. دقيقا برعکس،‌ آژانس مأمور شده است که پايبندي ايران به مفاد برجام را بسنجد و به همين خاطر هم هست که بر اساس توافق هسته‌اي، به آژانس دسترسي‌هايي به برنامه هسته‌اي ايران داده شده که بسيار فراتر از دسترسي‌هاي ارائه شده ذيل توافقنامه‌هاي عادي پادماني و پادمان‌هاي گسترده‌تر موسوم به «پروتکل الحاقي» است. برجام دسترسي‌هاي پادماني‌اي را ارائه مي‌کند که از کارگاه‌هاي ساخت سانتريفيوژ و آسياب‌هاي سنگ اورانيوم گرفته تا محدوديت‌هايي بر فعاليت‌هاي مربوط به تسليحاتي‌سازي را شامل مي‌شود. آژانس همچنين تيمي متشکل از 130 تا 150 بازرس مختص ايران با هزينه سالانه 9 ميليون يورو خواهد داشت. قرار نيست آژانس  جل و پلاسش را جمع کند به خانه برود، بلکه ادامه پيش خواهد رفت. مدير کل آژانس هم همچنان به ارائه گزارش‌هاي فصلي در مورد پايبندي ايران به مفاد برجام ادامه خواهد داد.

و نهايتا، بستن پرونده به اين معني نيست که آژانس از تحقيق در مورد اطلاعات جديد در مورد تخلفات ايران، چه در گذشته و چه در حال، در ارتباط با توافقنامه پادماني يا فعاليت‌هاي تسليحاتي، منع شده است.»

لوئيس در ادامه نوشته است که آژانس در تمام اين مدت مأمور خواهد بود تا به «جمع بندي گسترده‌تر» از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران دست يابد، چراکه شرط برداشته شدن بخش بعدي تحريم‌هاي ايران، رسيدن به اين جمع‌بندي يا گذشت 8 سال زمان است.

البته در صورتي که تا هشت سال آژانس به جمع‌بندي گسترده‌تر نرسد، باز هم تحريم‌ها رفع خواهند شد. وي اين موضوع را بند عجيب برجام توصيف کرده، اما نوشته است که اين امتيازي به ايران در طول مذاکرات بود، چراکه ايران مي‌خواست اطمينان يابد که آژانس بررسي در مورد فعاليت‌هاي اين کشور را به مسئله‌اي دائمي و بي‌پايان بدل نمي‌کند.

او دليل دادن اين «امتياز» از سوي غرب به ايران را اين دانسته که 1+5 چاره‌اي نداشت جز اينکه با ايران به توافق برسد يا اينکه بين دو گزينه «بمب ايران» و «بمباران ايران» قرار گيرد.

انتهاي پيام/ق